عددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فوائد إطلاق خدمة «الرقم الموحَّد» للمنشآت.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الخدمة ستمكن المنشآت من إدارة الخدمات الخاصة بأفرادها، أو الأصول والممتلكات بشكل مستقل ودون الربط مع هوية مالك المنشأة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة الرقم الموحد للمنشآت، اعتدادًا بتحقيق الأهداف العامة التي تنشدها، وأولها تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين بما يضمن تحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات.
ويأتي إطلاق الخدمة؛ تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7)، الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون رقمًا موحدًا للمنشآت غير الحكومية، ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت، وفق الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي على كافة الجهات غير الحكومية.
وركزت الحملة التعريفية التي تم إطلاقها للتعريف بالخدمة على بث عددٍ من الرسائل الإعلامية التي تحاول الإجابة عن جميع استفسارات المنشآت غير الحكومية حول ماهية الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)، وأهداف التطبيق وفوائده المرجوة على المديين القصير والطويل على المنشآت غير الحكومية، وكذلك على الجهات الحكومية المطبقة لهذا التوجه الجديد، إضافة إلى التعريف بمميزات هذا الرقم.
واستخدمت الحملة التعريفية حسابات الجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي والبوابات الإلكترونية لها بما يضمن تعميم الرسائل الإعلامية على جميع المستهدفين بهذه الحملة التعريفية، وبما يضمن إيصال رسائلها الإعلامية بالشكل المطلوب.
يُذكر أنَّ فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية ثماني جهات حكومية أخرى قد أنهى مؤخرًا دراسة جميع الجوانب التقنية من تطويرٍ للأنظمة والتحول والربط الإلكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة، وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، كما تولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة، ومنحها رقمًا موحدًا؛ ما يُسهَّل عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية كافة، تحقيقًا لرضا المواطنين ووصولا لمستويات عالية من الأداء.