كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن مباشرة 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، منها الإطاحة برئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم)؛ لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).
وأكد المصدر المسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن معالجة القضية كان بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية (الأمن العام)، وأن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضيه النظام بحق المتجاوزين.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنها تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصوره وأشكاله.
اقرأ أيضًا:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: رشاوى واستغلال نفوذ تُوقِف موظفين بالكهرباء والداخلية والتعليم والصحة