حذَّرت النيابة العامة، من إعداد الشائعات التي تمس النظام العام أو إرسالها أو تخزينها عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي.
جاء ذلك خلال «إنفو جراف» للنيابة العامة، أكدت خلاله، أن عقوبة إنتاج الشائعات وإعدادها تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.
وقالت «النيابة العامة»، إن تلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا ينبغي الانجراف وراء شائعات مغرضة وأخبار مجهولة المصدر، تخل بالإجراءات والجهود المبذولة وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا؛ تجنبًا للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن.