لا يكاد يمضي يوم في المملكة، حتى تصدر قرارات جديدة تجدد التأكيد على وعي شامل لقيادة تحيط علما بركائز التقدم الحقيقي للأمم والشعوب، وتقدم مصلحة شعبها فوق أي اعتبار، وفي سبيل ذلك تولي مجال التعليم اهتمامًا أثمرت فوائده العديد من النجوم في مختلف مجالات النبوغ والتفوق العلمي.
وفي الوقت الذي يشكل الحصول على الحق في التعليم تحديا لدى العديد من الدول، أصبح التعليم في المملكة حقًا مكتسبًا لكل مواطن، حيث يشهد التعليم في المملكة طفرات نوعية في مراحله كافة بمعادلة محاورها «الإنسان، والتنمية، وإدارة الموارد».
وتفسر هذه المعطيات جميعها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح.
وفي ذات السياق صدر الأمر السامي بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود؛ حيث يتوازى ذلك مع إجراءات تحول شاملة تشهدها بلاد الحرمين الشريفين التي تجاوزت الاهتمام بالتعليم ومخرجاته إلى المضي قدمًا في الحصول على أعلى ترتيبات الجودة العالمية.
المؤشرات الدولية تؤكد تقدم المملكة في اقتصادات المدن، وكذلك المؤشرات التي توثق ترتيبا دوليًا متقدمًا لاقتصادها القويم بشهادات أكبر المؤسسات الدولية المحايدة، تبرهن على صحة موقف المملكة في إدارة ملف التعليم بما يتوافق مع مخرجات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل مستقبلًا.
لن تكون المواهب السعودية بموجب تلك القرارات العملية الفاعلة، بحاجة إلى مطالب بالرعاية والاهتمام؛ لأن الاهتمام بها وتطويرها أصبح واقعا وفلسفة تدير بها جميع المؤسسات ذات الصلة إجراءاتها في رعاية المواهب الواعدة والاهتمام بها.
وليست تلك الإجراءات بمستغربة في بلد، كان ولا يزال من أوائل دول المنطقة اهتماما بملف الابتعاث إلى الخارج، وتكريم المبتعثين، وإسناد المهام الوطنية إليهم بعد عودتهم للعمل في مختلف المجالات.
اقتصاد يصعد وتتفاعل مع متطلباته مؤسسات تعليمية قادرة على الإنجاز وتهيئة بيئة حاضنة للبحث العلمي وظهور النوابغ، إلى ذلك المبدأ تستند آلية إدارة جامعة الملك سعود بسعيها إلى الريادة إقليمياً وعالمياً في التعليم الجامعي والبحث العلمي.
