أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن التوصُّل إلى اتفاقٍ مع الإدارة العامة للمرور وهيئة النقل العام، لفرض غرامة مالية تستهدف المعتدين على السكك الحديدية.
وأضافت الشركة أن الغرامة تصل إلى ألفَي ريال، وتحمل مسمى «الوقوف على خطوط السكك الحديدية»، وهي غرامةٌ مروريةٌ تُفرَض على أي مركبةٍ تجتازُ السكة أو تقفُ عليها.
وفيما يتعلق بصلاحية الضبط، قال علي العقيل المديرُ العامُّ للأمن الصناعي في «سار»: «إن الإدارة العامَّة للمرور فوَّضت الإدارات المعنيَّة لدى الشركات المُشغِّلة للقطارات، بصلاحية الضبط وتطبيق المخالفة، بعد تزويدها بمحاضرِ ضبطِ المخالفات»، مشيرًا إلى أن إدارة الأمن الصناعي كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنَّها ستتمكَّن اليومَ من ضبط المُخالِف وإيقاع الغرامة عليه دون حاجةٍ إلى استدعاء رجال المرور أو الشرطة كما كان يحدث من قبل.
وأوضح العقيل أن هذه الغرامة ستُطبَّق على العابرين المتجاوزين لحرم السكة. أما المُخرِّبون فستُطبَّق عليهم العقوبةُ المنصوصُ عليها في المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 19/4/1438هـ، الذي يُحدِّد عقوبة تعمُّد إتلاف أملاك الدولة، بالسجن لمدةٍ تصل إلى عامين، وغرامةٍ تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بجانب إمكانية نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المُخالِف، وهو ما ينطبق أيضًا على كل مشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل.
وأشار المديرُ العامُّ للأمن الصناعي في «سار»، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل حاجةٍ إلى عقوبةٍ رادعةٍ إثر تفاقم مشكلة التعدِّي على الخطوط الحديدية، وخطرها على سلامة الركَّاب، والخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحوادث، لا سيما في هذه الفترة التي يكثُرُ فيها التنزُّه في البر والتخييم في المناطق المتاخمة للسكة على امتداد الخط، وهو ما يزيد احتمالات التعدي عليها.
وأضاف العقيل أن شركة سار، بصفتها المالكة لأصول جميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة بين مدن المملكة، بموجِب قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير لعام 2019- تضعُ سلامة الركَّاب وأمن الممتلكات العامَّة والخاصَّة في مُقدِّمة أولويَّاتها، وتسعى بكل جهدها إلى تحقيق ذلك بصورةٍ تامَّةٍ في شبكتها المترامية في وسَط المملكة وشمالِها وشرقِها.
وكانت «سار»، أطلقت سلسلةَ حملاتٍ بعُنوان «سكة السلامة»؛ للتوعية بخطورة اجتياز السكك الحديدية أو الوقوفِ عليها أو تخريبِها، وللتحذيرِ من عواقِب الإهمال الذي قد يتسبَّب في حوادثَ فظيعةٍ، ولتوضيح آثار هذه السلوكيات، ومخاطرِ تخريبِ الممتلكات العامَّة والخاصَّة.