أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية اللواء البحري أيمن صالح؛ تفعيل قرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014، باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بور توفيق المصري إلى ميناء جدة السعودي؛ رحلة دولية خاصة.
ونقل موقع صحيفة «الأهرام» عن صالح، تأكيده أن القرار سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية؛ الأمر الذي من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري بور توفيق-جدة.
وأشار صالح إلى أن إعادة تشغيل الخط الملاحي جاء بعد التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار؛ الأمر الذي يفتح الباب لآلاف فرص العمل لأبناء محافظة السويس، والاستفادة من ميناء بور توفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته، وتلبيةً لمطالب أبناء وأعضاء مجلس النواب ومحافظ السويس بإعادة تشغيل الميناء الذي توقف منذ غرق العبارة السلام 98، الذي تسبب في توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بحركة الركاب بالميناء.
وأكد صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن؛ حيث تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بور توفيق.
ولعشرات السنوات، كان ميناء بور توفيق قبلة سفر الحجاج والمعتمرين، قبل تفعيل خطَّي «ضبا- سفاجا» و«نويبع-العقبة»، قبل أن يتجه المستثمرون إلى أقصر الطرق لتشغيل الخطوط الملاحية؛ لذلك كان الاتجاه إلى «ضبا -سفاجا» الذي يصل مسافته إلى 100 ميل بحري؛ ما يقلل تكاليف ووقت الرحلة فتزيد عدد الرحلات.
وشهد الميناء تراجعًا كبيرًا في حركة سفن الركاب بعد خروج مراكب «السلام» من العمل به، إثر تعرض العبارة «السلام 98» للغرق عام 2006 ؛ عندما راح ضحيتها 1032 شخصًا، بجانب أن الدولة المصرية لم تدعم النقل البحري أمام السفر بالطيران والسفر البري إلى السعودية.
وتبلغ المسافة بين جدة والسويس نحو 630 ميلًا بحريًّا، وتعتبر رحلة طويلة في ظل قوانين المنظمة البحرية الدولية التي تعتبر أي رحلة بين ميناءين لدولتين مختلفتين تزيد عن 600 ميل؛ رحلة دولية طويلة، ولها شروط محددة، منها أن تلتزم السفن بعدد ركاب وكبائن محددة تصل إلى 400 كابينة على سبيل المثال. أما لو كانت الرحلة أقل من 600 ميل، فتسمى رحلة دولية قصيرة، ويسمح لمالك السفينة بنقل الركاب بما يكفي الكبائن والكراسي الثابتة بالمركب، التي تصل إلى 1600 راكب.