أكد المحامي د. أحمد الصقية، اليوم الإثنين، أن دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر الذي أعدته نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة يهدف لمعالجة المشكلة قبل وقوعها وليس فقط المعاقبة الرادعة للجرائم.
وقال الصقية، خلال لقائه مع برنامج "نشرة النهار" المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، إن المملكة اليوم في ظل رؤية 2030 هناك تطور في الجوانب الوقائية، مشيرًا لأن هناك حماية للمبلغ ومن يدلي بالمعلومات بعد انكشاف أمره يكون هناك تخفيف للعقوبة.
وكانت نيابة الجرائم الاقتصادية أعدت «دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي»، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
آليات صياغة التقارير الفنية والمالية
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
المصطلحات القانونية المتصلة
وتضمن الدليل تفسيرات لعدد من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه بهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
يُذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والذي تم إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.