ضبطت الجهات الأمنية في السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، متهمين في عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة، بينهم 9 مواطنين، و23 وافدًا من جنسيات مختلفة، بحسب العربية.
وباشرت النيابة العامة الادعاء ضد عدد كبير من هؤلاء المتهمين، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية؛ حيث بلغت مدة السجن بحق 28 محكومًا منهم 206 أعوام، كما تم توقيع غرامات مالية بحقهم ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم، وفقًا للعربية.
وتشير البيانات التي كشفت عنها النيابة العامة والأمن العام، إلى أن الأموال التي تورط المتهمون في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوجرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.
وتتمثل أبرز أشكال الاحتيال التي يمارسها المتهمون لتهريب الأموال إلى الخارج، في إنشاء سجلات تجارية لكيانات وهمية وفتح حسابات بنكية لها، واستغلال هذه الحسابات في تحويل أموال للخارج بطرق غير مشروعة، أو استغلال حسابات بنكية لمؤسسات قائمة بالفعل تعود لمواطنين في تحويل مبالغ مالية كبيرة للخارج.
وتعمل النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة في السعودية، على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال للخارج، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها.
اقرأ أيضًا:
تحقيقات مع عصابة أعدت وكرًا للدعارة وابتزاز الشباب عبر مواقع التواصل