أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، وضبطت 100 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و300 قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارتي «الحرس الوطني، والتجارة»، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
جاء ذلك بناء على توجيهات ومتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.