نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.
وبحسب المادة الـ11 من النظام، فإن موارد الصندوق تتكون مما يلي:
1- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.
2- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
3- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
5- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
أما المادة الـ13 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني، فإنها تنص على: تتمتع تمويلات الصندوق التي يقدمها بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وذلك دون إخلال باختصاصات الصندوق وفقاً لأحكام النظام.
وبحسب المادة الثامنة عشرة والأخيرة، فإنه يُعمل بالنظام بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.