طالب مجلس الشورى، - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للعقار، ببناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
كما طالب الشورى، من الهيئة العامة للعقار، بوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم.
وأوضح المجلس، أنه على الهيئة العامة للعقار متابعة ورصد نشاط السوق العقاري؛ لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
جاء ذلك في الجلسة العادية الرابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي تمت عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
اقرأ أيضًا:
«الشورى» يستأنف جلساته عن بُعد الاثنين المقبل بمناقشة موضوعات عدة