نبهت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه سيتم إلغاء تسجيل الموظفين المقيمين من المنشآت في حال وجود رخص عمل غير سارية أو عدم وجود رخصة عمل لمدة تتجاوز 3 أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026.
وقالت المنصة عبر حسابها على منصة "إكس"، في وقت سابق إنه اعتباراً من يوم الأربعاء 1 يوليو 2026 سيتم تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 3 أشهر.
وأوضحت المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز 3 أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه.
وبيّنت «قوى»، وجود حالة استثنائية لا يُسقط فيها العامل من سجل المنشأة، تتمثل في اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، شريطة أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، حتى وإن تعذّر على المنشأة تجديد رخصة العمل.
وأكدت «قوى»، أن الموظفين المقيمين العاملين برخص عمل غير سارية، أو دون رخص عمل لمدة تتجاوز 3 أشهر، سيُلغى تسجيلهم تلقائيا من المنشآت، مع تحميل صاحب العمل كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء الموظف دون رخصة عمل سارية.