قال المستشار القانوني والمحكّم القضائي، محمد الوهيبي، إن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها.
وأضاف الوهيبي خلال تصريحات لبرنامج "الشارع السعودي" عبر "قناة السعودية"، أنه حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص.
وأشار إلى أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره "مخالفة"، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه.
وبين أن العامل إذا تسبب في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً.
