تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، اليوم، لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، والتي شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك، تأكيدًا على أهمية هذه المنطقة التاريخية والسياسية والاجتماعية.
وتعكس زيارة الملك سلمان لمنطقة قصر الحكم حرص مقامه الكريم على الاهتمام بالمنطقة التي أطلق من أجلها برنامجًا تطويريًا ضخمًا يهدف لإعادتها إلى عهدها السابق واسترداد قيمتها التاريخية والمعنوية، إبان أمارته لمنطقة الرياض ورئاسته للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
ويُشكل قصر المصمك رمزية تاريخية مهمة في تاريخ الدولة السعودية، ومن هذه المنطقة وانطلاقا من أبوابها استعاد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- حكم الأجداد، وانطلق في رحلة التوحيد والجهاد، وصولًا إلى إقامة الدولة السعودية الثالثة والتي تحتل اليوم مكانة متقدمة ضمن كبريات اقتصاديات العالم.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد وجهت جلَّ، اهتمامها بوسط المدينة بدءًا من المركز أو النواة المتمثلة في منطقة قصر الحكم، تأكيدًا لدور هذه المنطقة كمركز إداري وثقافي وتجاري للعاصمة، فعملت على رفع المستوى العمراني لها، وتحسين مظهرها وحركة النقل فيها، وتعزيزها بالخدمات مع المحافظة على المواقع التراثية والتاريخية بها.
وعن تفاصيل مشروع تطوير المنطقة، فقد تم وضع استراتيجية شاملة للعمل التخطيطي الخاص بإعادة تطوير منطقة قصر الحكم، اعتمدت على عدد من العوامل والحقائق التي أظهرتها الدراسات التفصيلية للمنطقة، تتمثل فيما يلي:
- التوجه نحو التقليل من نزع الملكيات إلى الحد الأدنى بغرض إفساح المجال لدور القطاع الخاص الاستثماري.
- الرغبة في الاستجابة لقوة السوق وواقع العرض والطلب.
- تحقيق أهداف التوجهات العامة بأن يكون الاتجاه نحو التجديد والتحسين العمراني وليس إعادة البناء للمنطقة.
وقد اعتمدت الهيئة أسلوب التطوير المرحلي الذي حقق الاستراتيجيات المطروحة لتطوير هذه المنطقة، بحيث جرى تنفيذه على مدى قريب ومدى بعيد وصولًا لاكتماله عام 1421 هـ.
المرحلة الأولى
ركزت على إنشاء المقار الإدارية الرئيسية في المدينة ذات العلاقة الوطيدة بالسكان، لتأكيد وتفعيل الحركة والنشاط في المنطقة؛ فشملت إنشاء مقر إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض.
المرحلة الثانية
بدأ العمل في هذه المرحلة في شهر شوال عام 1408 هـ وركزت على إعادة تطوير منشآت ومقار تاريخية وتراثية وتهيئة المنطقة بالخدمات والمرافق العامة حيث شملت عناصر هذه المرحلة مباني قصر الحكم وجامع الإمام تركي بن عبدالله وميدان الصفاة وساحة العدل وساحة الإمام محمد بن سعود وساحة المصمك، إلى جانب بعض الشوارع المؤدية إلى المنطقة والواقعة داخلها وأجزاء من سور الرياض القديم وبعض بواباتها التاريخية، وكذلك بعض المرافق المكتبية والتجارية.
المرحلة الثالثة
ركزت على إعادة التطوير من خلال إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص بعد أن حظيت المنطقة بثقة مطوري هذا القطاع، وذلك بعد إتمام تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، حيث أنشِئ خلال هذه المرحلة مقرات بعض الجهات: كالمحكمة العامة والدفاع المدني، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيـخ، وميدان دخنة، وتطوير سوق الزلّ، إضافة إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة.
ويمثل مشروع تطوير منطقة قصر الحكم نجاحا بارزا في إبراز ملامح الماضي العريق في ثوب عصري ملائم، يجسد حرص المملكة على عراقة الماضي ومواكبة الحاضر الزاهر واستشراف آفاق المستقبل المشرق.
وحرصت الهيئة خلال تطوير منطقة قصر الحكم على تأكيد أصالة وعراقة هذه المنطقة التي تمثل قلب المدينة التاريخي، وعلى الحفاظ على النمط التقليدي للعلاقة بين العناصر المعمارية والميادين والساحات العامة في المنطقة.
