عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والأربعين، حيث أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها، وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات، وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1443/1444هـ.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي.
كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ودعا مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته.
وطالب المجلس في قراره بدعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري، وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443/1444هـ.
وطالب المجلس في قراره بدعم المركز من أجل الاستمرار في تطوير منصة أداء المتكاملة وتقديم تحليلات تنبؤيه للأداء باستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
كما طالب المجلس في ذات القرار بدعم المركز من خلال التأكيد على الأجهزة العامة بموائمة منهجية تجربة المستفيد المعتمدة من المركز وبمشاركة المركز بيانات قياس رضا المستفيدين لديها.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز عقد الشراكات والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء وزيادة مخرجات الدراسات والبحوث العلمية في مجال عمل المركز.
كما أكد المجلس بأن على المركز زيادة تنمية قدراته البشرية من خلال خطة للابتعاث والتدريب المتخصص والتوسع في الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لسد احتياجه من الكفاءات والخبرات.
وطالب المجلس في قراره المركز بدراسة إطلاق تصنيف خاص لترتيب أداء الأجهزة العامة بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي ودرجة رضا المستفيدين، ويدعم التنافسية ويعزز ثقافة الإبداع والابتكار، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ناصر طيران، والدكتورة أميرة الجعفري، والأستاذ ناصر الدغيثر وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن ما اتخذه المجلس من قرارات خلال هذه الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية- إلى وضع برنامج متكامل للقيام بأعمال التصوير والمسح الجوي بشكل دوري ووفقاً للاحتياج لكافة المناطق العمرانية والزراعية والأراضي الحكومية البيضاء.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتأسيس أكاديمية متخصصة بعلم المساحة والمعلومات الجيومكانية تعني بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، للإسراع في الربط الآلي لكافة تطبيقاتها وبياناتها الجيومكانية بالمنصة الجيومكانية الوطنية بالهيئة.
إلى ذلك ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (سابقأً) الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (حالياً) للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه، نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح الهيئة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الهيئة بزيادة الرقابة على المحتوى الإعلامي الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع رخصة موثوق لتشمل الموثوقية في الاعلانات وكذلك في المحتوى المقدم وهو الأهم، أو وجود ترخيص أو تنظيم آخر يضبط المحتوى الإعلامي المقدم.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف بتمكين الهيئة من الاسراع في نقل الاختصاصات التي تدخل في مهامها وتقوم بها جهات حكومية أخرى، واستكمال تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل.
من جهته طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري الهيئة بمزيد من الاهتمام وتكثيف المحتوى المرئي المحلي من برامج ومواد إعلامية والعمل على إنشاء قنوات خاصة تهتم بالطفل.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة كوثر الاربش بإيجاد منهجية واضحة لاكتشاف المواهب السعودية لشغل الوظائف الإعلامية دون الاقتصار على المستوى الأكاديمي فقط، كما أكدت أهمية دراسة آلية لحجب الإعلانات المخلة بالآداب التي تتضمنها العاب الاطفال.
من جهته أكد عضو الشورى الأستاذ عبدالله بن عيفان أهمية أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، ولتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي الهيئة بدراسة المخاطر والتهديدات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ووضع المعالجات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أهمية صناعة مسارات تختص بالتعليم الإعلامي بجميع صوره وأنواعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه، نائب رئيس اللجنة الدكتور ياسر حافظ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية مُشاركة الوزارة للبيانات الخاصة بمصانع الادوية وبتوطين صناعة المنتجات الصيدلانية الاساسية والمستحضرات الصيدلانية وابراز مدى التقدم في تحقيق الأمن الدوائي، مُنوهةً بدور لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في توطين القطاع ودعم الأبحاث.
من جهته طالب عضو الشورى الدكتور مصلح الحارثي في مداخلة له وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم الاستراتيجية المؤسسية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية - بالتنسيق مع الجھات ذات العلاقة - بما یعزز التعاون والتكامل في جمیع المجالات، ویحقق الأهداف الوطنیة للتنمیة في المملكة.
كما أشار عضو الشورى الدكتور عبدالله السلامة إلى أهمية توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو تحقيق مزيدٍ من التوسع في الصناعات التحويلية للصناعات الاساسية يمكن من خلالها توفير مزيد من فرص العمل وتعظيم المكتسبات من مخرجات الصناعات الاساسية في المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.