كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، عن تأهيل 31 جهة تحقق من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة «تقييس».
وأوضحت الهيئة، أن «تطبيق المعايرة القانونية يسهم في حماية المستهلك ويعزز ثقته ويرفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة، كما يسهم في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر في المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها».
وأتاحت الهيئة للجهات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التحقق المترولوجي على أدوات القياس المستخدمة في الأسواق (التحقق الدوري / تحقق بعد الصيانة) وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأهيل جهات التحقق، تقديم طلب عبرالموقع الإلكتروني من هنـــــــــــــــا أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].
يذكر أن مبادرة «تقييس» بدأت في العام 2015م بمقترح من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020، وأقرت المبادرة وخططها التفصيلية بالأمر السامي رقم (54878) في العام 2016.
وفي عام 2018 تم إطلاق المعايرة القانونية في مدينة الرياض كمرحلة أولى تحت مسمى البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، ومن ثم تمت توسعة الخدمات الميدانية لتشمل جميع مناطق المملكة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق تحت إشراف «تقييس»، وفي العام 2020 توسعت مجالات وخدمات برنامج «تقييس» لتشمل أدوات القياس والموازين في عدد من المجالات.