كشف المختص في المراجعة الداخلية عبد الله الكبريش عن المؤشرات التي تؤكد وجود خلل في نظام الرقابة الداخلية في الشركات، مشيرًا إلى أن ذلك الخلل يمكن أن يؤدي إلى نوع من أنواع الفساد الإداري.
وقال الكبريش في تصريحات للإخبارية: «هناك مؤشرات معينة متى ما وجدت تدل على أن الشركة يوجد بها نوع من أنواع الفساد الإداري مثل عدم توزيع الأرباح لفترة طويلة والتغيير المستمر في الإدارة التنفيذية».
وأضاف: «من المؤشرات الاستقالات الكثيرة لرؤساء التنفيذ، أو إعادة التشكيل بشكل مستمر»، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تؤكد وجود خلل في نظام الرقابة الداخلية.
وواصل: «تحفظ المراجع الخارجي وامتناعه عن إبداء الرأي.. يعد أمرًا مقلقًا، ما يعني أن هناك أرقامًا وردت في القوائم المالية لا يوجد عليها دليل يؤكد صحتها».
وأتم: «متى ما كان هناك فصل ما بين الملكية ورئاسة مجلس الإدارة وضبط عمليات الصلاحيات والمسؤوليات وضبط العلاقة مع أصحاب المصالح يمكننا القول بأن الشركة تقوم بتوظيف الحوكمة، وإحدى الصعوبات التي تواجه الشركات العائلية رغبة ملاكها في تطبيق الحوكمة.. وفي هذه الحالة يجب عليهم توظيف أحد المتخصصين في الحوكمة».