حجزت المملكة لنفسها مكانًا فاعلًا في مقدمة الدول المهتمة بالتغيرات المناخية، فقد أطلقت عدة مبادرات الطاقة وحماية المناخ.
الاقتصاد الكربوني الدائري الذي تبنته المملكة يعد بدوره ابتكارًا ثوريًّا في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن وضعت بصمتها الخاصة بإضافة عنصر داعم ضمن المبادئ الثلاثة المتاحة.
وتعد مبادرة "السعودية الخضراء"، التي أطلقها سمو ولي العهد في نهاية العام الماضي، هي درة مبادرات تحقيق الاستدامة البيئية.
وتشمل جهود المملكة في هذا المجال تعهدات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060م، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات الميثان 30% بحلول العام نفسه.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة، نظامًا مترابطًا متكاملًا ومستدامًا لإدارة الكربون من خلال أربعة محاور: تخفيض الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والتخلص منه، كما أنه يشجع مبدأ الشمولية في استخدام التقنيات النظيفة بما فيها الطاقة المتجددة وتقنيات المواد الهيدروكربونية النظيفة.
وتعمل المملكة على إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية وإعادة تدويرها، عبر تحويلها إلى وقود صناعي، ومواد أولية صناعية، ومغذيات زراعية، ومواد كيميائية، وغير ذلك، وتشارك المملكة العالم خبرتها في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وتتطلع المملكة إلى التعاون لنشر التقنيات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري للكربون على مستوى العالم، من خلال الشراكات والمبادرات الدولية، مثل: المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، ومهمة الابتكار (MI)، ومنتدى القيادة لعزل الكربون (CSLF)، لا سيما في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، والوقود النظيف، والهيدروجين النظيف، والالتقاط المباشر من الهواء (DAC).
وكانت مجموعة العشرين، خلال انعقادها برئاسة المملكة في عام 2020م، قد أيدت مفهوم "الاقتصاد الدائري للكربون"، وهو إطار شامل يساعد كل دولة على تهيئة مسارها الخاص نحو مستقبل طاقة مستدام.
وفي المملكة تم إطلاق برنامج وطني يتمحور حول الاقتصاد الدائري للكربون، مبني على الجهود المبذولة بالفعل لتقليل آثار الكربون في كل مكان، بدءًا من إنتاج البترول إلى إدارة المدن وتشييد المنازل.
