أكدت المملكة، أهمية تعزيز العمل المشترك مع جمهورية السننغال، والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق جديدة وواعدة، حيث تم خلال زيارة الرئيس السنغالي ماكي سال، للمملكة مؤخرا، مناقشة ملفات الاقتصاد والتجارة والطاقة والتعليم والصحة والزراعة والثقافة والسياحة والدفاع وغيرها من الملفات الهامة.
وصدر اليوم الثلاثاء، بيان مشترك لزيارة رئيس جمهورية السنغال إلى المملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزا للعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية السنغال، قام الرئيس ماكي سال بزيارة رسمية إلى المملكة، خلال المدة من 22 إلى 25 أبريل الماضي.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الرئيس السنغالي، وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة وواعد.
كما أشاد الجانبان بما تحقق منذ زيارة رئيس السنغال الأخيرة إلى المملكة، من نتائج إيجابية ومثمرة ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ونقلها إلى آفاق أوسع، وعزمهما مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أشاد الجانبان بجهود اللجنة السعودية السنغالية المشتركة، والدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
وفي مجال التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. كما رحبت جمهورية السنغال بإطلاق المملكة لمبادرتي «السعودية الخضراء - الشرق الأوسط الأخضر».
وفي الجانب التعليمي، رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، بما في ذلك التعليم العالي والبحث والابتكار، كما اتفق الجانبان على تشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.
وفي الجانب الصحي، يتطلع الجانبان إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وأي تحديات ومخاطر صحية مستقبلية.
وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في مختلف المجالات ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والزراعة والأمن الغذائي.
وفي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي الشأن الثقافي، شدد الجانبان على أهمية بحث سبل التعاون في المجالات الثقافية، مع السعي لتطوير الشراكات بين البلدين.
وفي الشأن السياحي، أكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة.
وفي الشأن الدفاعي، أكد الجانبان التعاون العسكري بين البلدين في شتى المجالات ومنها الصناعات العسكرية.
وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان رغبتهما في رفع مستوى التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحته وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب. وثمن الجانب السنغالي مساهمات المملكة في هذا الشأن.
وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.
كما أكد الجانبان أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
من جهته عبر الجانب السنغالي عن تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، كما أكد رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالشأن اليمني، حيث رحب الجانبان بالقرار الصادر عن الرئيس اليمني السابق وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وأكد الجانبان ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.
ونوه الجانب السنغالي بمبادرة المملكة للدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.
كما أشاد الجانبان بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق. كما رحب الجانبان بقرار مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن وفرض حظر للأسلحة عليهم.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، أعرب الجانبان عن أملهما في أن يتوصل طرفا النزاع إلى حل يساهم في تخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة.
وأعرب الجانب السنغالي عن دعمه لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030م، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة على إقامة نسخة مميزة من هذا المعرض بأفضل مستويات الابتكار وتقديم تجربة غير مسبوقة في تاريخ هذا الحدث العالمي.
