حدد موسى بن عرفة المحامي والمستشار القانوني، تفاصيل نظام التكاليف القضائية وقيمتها والفئات المستثناة منها.
وأوضح بن عرفة لبرنامج «سيدتي» على قناة «روتانا خليجية»، أن النظام حدد 6 أنواع: الأول هو الدعاوى الجزائية العامة وفيها شق خاص وهو يعود للشخص نفسه وحق عام وهو حق الدولة على رعاياها.
وأضاف أن الدعاوى الجزائية في الحق العام لا تشملها الرسوم القضائية، كذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والنفقة لا تشملها إلا في حالة النقض والتماس إعادة النظر.
وأشار إلى أن قضايا التركات لا يشملها نظام التكاليف القضائية عدا حالتين، كذلك النقض والالتماس يكون عليهما تكاليف قضائية.
وأضاف المحامي موسى بن عرفة «أن القضايا العائدة أو المدعى عليه لو كانت جهة حكومية فلا تشملها التكاليف القضائية، وأخيرا قضايا الإفلاس لا تشملها التكاليف القضائية أيضا.
يُذكر أن نظام التكاليف القضائية، يساهم في فتح أبواب جديدة للتفاوض والنقاش بين الدائن والمدين لإنهاء النزاع بالتسوية، وينص نظام التكاليف القضائية على أن تكون الرسوم القضائية هي مبلغ لا يزيد على نسبة 5% من قيمة المطالبة في الدعوى، وبحد أعلى لا يزيد على مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تحديد القيمة بشكل دقيق.
1- الدعاوى الجزائية وهي في الغالب تتضمن الحق العام وحق الدولة وأيضا حق ولي الأمر في إيقاع العقوبات، فضلا عن أنها معفاة من أي رسوم أو ليس فيها رسوم في الأساس.
2- إعفاء قضايا الأحوال الشخصية.
3- قضايا ديوان المظالم وهي متعلقة بالأفراد ضد الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
4- دعاوى الإفلاس ومنها الشركات المتعثرة التي تعاني أزمات مالية.