كشف المحامي صالح الحارثي، عن عقوبات مخالفو التستر التجاري، مشيرًا إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال بالإضافة إلى السجن 5 سنوات.
وقال الحارثي في تصريحات للإخبارية: «نشكر حكومة خادم الحرمين لاهتمامها الدائم بالمواطن، ومن ذلك لإنشاء برنامج وطني لمكافحة التستر، حيث تعود منفعته على المواطن في الرجة الأولى».
وأضاف: «حكومة المملكة أعطت مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعها، ثم مددت المهلة أكثر من مرة للاستفادة من البرنامج الوطني، وهناك لجان قضائية وتنفيذية لمكافحة التستر».
وتابع: «مخالفو التستر التجاري تنتظرهم عقوبات رادعة تصل إلى السجن 5 سنوات، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معا».
وأتم: «وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، كلها لجان مهتمة لمكافحة التستر والنظر في قضايا التستر».