بلغت التراخيص الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال شهر فبراير الماضي، 72 ترخيصًا باستثمارات زاد حجمها على 1.1 مليار ريال، فيما بلغ حجم العمالة المرخصة 2339 عاملًا.
وكشف تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، ترصد فيه المؤشرات الصناعية بشكل شهري عن الزيادة في عدد المصانع القائمة لتصل إلى 10397 مصنعًا، يزيد عدد العمالة المرخصة فيها على 1 مليون و38 عاملًا.
ولفت التقرير إلى أن التراخيص الجديدة بحسب قطاع الإنتاج توزعت على 12 ترخيصًا لصناعة المنتجات الغذائية و9 تراخيص لصناعة منتجات المطاط واللدائن و7 تراخيص لصناعة المعادن اللا فلزية.
وتوزعت التراخيص بحسب المناطق إلى 25 ترخيصًا في منطقة الرياض، و17 في المنطقة الشرقية، و10 تراخيص في منطقة مكة المكرمة.
وبحسب التقرير فإن النسبة الكبرى من التراخيص الجديدة بحسب حجم المنشأة في شهر فبراير الماضي، كانت لقطاع المنشآت الصغيرة؛ حيث بلغ عددها 61 ترخيصًا بحصة تقترب من 85%، فيما كان معدل الاستثمار الوطني في التراخيص الجديدة نحو 89%.
وأشار التقرير إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي، بلغ عددها 132 مصنعًا، بزيادة شهرية تعادل 25%، وبحجم استثمارات يفوق 8.1 مليار ريال، فيما بلغ عدد العمالة المرخصة لتلك المصانع 5633 عاملًا.
وتستهدف الوزارة أن يكون القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين؛ حيث سهّلت رحلة المستثمر في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، وسرّعت إجراءاتها عبر بوابة رقمية تتم فيها تلك الإجراءات بخطوات معدودة وفي وقت وجيز.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
