كشفت الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، عضو مجلس هيئةَ حقوق الإنسان بالمملكة، وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن جهود الهيئة في دعم تقديم التأهيل الاجتماعي لفئة المعنفات بالمملكة وتوفير السكن والعمل خارج الدور بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من مبدأ إعمال الحق في الصحة ومقوماته الأساسية.
وذكرت أنه بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تختص بالحق في الصحة، فإن مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الحالية استحدث لجان جديدة من ضمن لجانه الدائمة تختص بالفئات الأكثر ضعفًا، وهي لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل في تأكيد لأهمية إعمال الحقوق لهذه الفئات بما فيها الحق في الصحة.
وأشارت في الوقت ذاته على تميز المملكة في مجال إعمال الحق في الصحة وحقوق الإنسان ذات الصلة والذي ظهر جليًّا خلال جائحة كورونا مع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة من تقديم الرعاية الصحية واللقاحات المجانية لهم، مع احترام سرية وخصوصية الأفراد عبر تطبيق "توكلنا" والذي نالت المملكة به أعلى التصنيفات الدولية بعيدًا عن الإعلام المناهض للمملكة خارجيًّا.
وأكدت أن المملكة من أوائل الدول إلى نصّت على عدد من موادّ نظامِها الأساسي في الحكم على "حق الصحة الشمولي". مبينةً في الوقت نفسه بأن المملكة صادقت على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الصحة عامة وللفئات الأكثر ضعفًا خاصة، ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز العنصري.
وتناولت الدكتورة العمرو، خلال لقاء ديوانية الأطباء بالخبر في لقائها الــ 74 مساء أمس الأول (الأربعاء)، الذي حمل عنوان (الحق في الصحة وحقوق الإنسان)، المقومات الأساسية للصحة التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنها (المساواة بين الجنسين، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، الغذاء الآمن، التغذية الكافية والمسكن الملائم)، وتطرقت إلى العناصر الأساسية في الصحة وهي (التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول).
وسلطت الدكتورة العمرو الضوء على الحق في الصحة للفئات المحددة، مبينة أن للمرأة الحق في صحتها الجنسية والإنجابية بدون إكراه أو تمييز أو عنف أو نقص في المعلومات الطبية، لافته في ذات السياق، أن هناك عددًا من الآليات للرصد والمتابعة كرقم وزارة الصحة 937، وكذلك خدمة المشورة أو الشكوى بهيئة حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة معاملة جميع الأطفال والمراهقين بطريقة غير تمييزية، محذرة من استغلال المراهقون جنسيا وتعنيفهم، ومشددة أيضًا بضرورة ضمان السرية والخصوصية في تقديم الرعاية لهم.
وفي ما يخص الحق في الصحة لفئة الأشخاص ذوو الإعاقة، فقد ذكرت الدكتورة العمرو، التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لكفالة حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة منها: توفير الخدمات الطبية والاجتماعية المطلوبة بسبب إعاقتهم بما في ذلك الكشف المبكر، توفير الخدمات التي تهدف لتقليل الإعاقات، توفر المرافق الصحية لأقرب مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، تزويدهم ببرامج صحية مجانية، تدري المهنيين الصحيين ووضع معايير أخلاقية للرعاية الصحية الخاصة بهم.
