طرحت وزارة التعليم، مشروع نظام التعليم العام، لاستطلاع الرأي حوله، والذي يهدف إلى تنظيم ما يتعلق بالتعليم العام بما يرتقي بمستوى العملية التعليمية لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته من الناحية العلمية والمهارية.
ويسعى مشروع نظام التعليم العام، إلى تحقيق أهدافه من خلال تنظيم حوكمة التعليم العام ووضع الممكنات النظامية للجهات الحكومية المعنية للرقي بالعملية التعليمية، وربط مخرجاتها بمتطلبات واحتياجات السوق، وبما يراعي رؤية المملكة 2030 خاصة برنامج تنمية القدرات البشرية.
ودعا المركز الوطني للتنافسية، عبر تويتر، إلى المشاركة في مشروع نظام التعليم العام، المطروح من قِبل وزارة التعليم.
وتضمن النظام الذي طرحته الوزارة أمام المهتمين، استعدادًا لرفعه إلى الجهات العليا، بأن التعليم حق للجميع، كما توفر الوزارة التعليم الأساسي مجانًا في المدارس الحكومية، وتلتزم، وفق الضوابط التي تضعها، بتوفير مقاعد دراسية للمواطنين في المدارس الخاصة في حال عدم توفر مقاعد كافية في المدارس الحكومية بحسب ما تقتضيه المصلحة.
ويعد التعليم إلزاميًّا من سن السادسة حتى سن الخامسة عشرة، وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب بعدم دخول الطفل للتعليم في السن الإلزامية، أو يتسبب بانقطاعه عن التعليم، وذلك وفقَ نظام حماية الطفل.
كما تضمن تشكيل مجلس التعليم العام، ومن اختصاصاته ما يلي: إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العام بما يحقق أهداف هذا التعليم، وتحديد سن القبول في التعليم العام، وإقرار اللوائح التنظيمية للمدارس الخاصة والأجنبية.
وكذلك إقرار اللوائح التنظيمية للمدارس الافتراضية، وإقرار الضوابط المنظمة لقبول المدارس الخاصة والأجنبية للهبات والإعانات، وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين.
وإقرار ضوابط تقديم الجوائز والحوافز المادية والمعنوية للطلاب والمعلمين المتميزين، وإقرار اللوائح المنظمة لمرحلتي الحضانة ورياض الأطفال، بما في ذلك المملوكة للقطاع الخاص، وغير الربحي، وإقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين في المدارس الخاصة.
وإقرار نموذج موحد لعقد عمل المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في مجالات التعليم العام، والرفع بالتقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء، والتوصية باعتماده بعد إعداده من قبل الوزارة، وتحديد المقابل المالي لإصدار وتجديد التراخيص التي تصدر بموجب هذا النظام.
وتعديل سن التعليم الإلزامي لبداية التعليم هو الحد الأعلى، وإقرار مسارات تعليمية متخصصة اختيارية تكون بمقابل مالي على ألا يؤثر ذلك على الحق في الحصول على التعليم الأساسي بشكل مجاني
كما تضمن النظام، أن تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية، بما يشمل تحديد النصاب التعليمي، وتوزيع المعلمين على المدارس، والنقل، والتكليف، والإيفاد، وتحديد المقررات الدراسية التي يدرسها المعلم، وتحويل المعلمين إلى وظائف إدارية، أو الإداريين إلى وظائف تعليمية، وذلك وفق الضوابط التي تقرها الوزارة.
وللوزارة تكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات تخرج عن اختصاصاتهم وتحديد المزايا المالية لذلك، وتضع الوزارة ضوابط تدريس المعلمين لمقررات تخرج عن تخصصهم والمتطلبات المهنية لتأهيل المعلمين لتدريس تلك المقررات.
كما للوزارة الحق في منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب، والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط المقررة من المجلس.
وتضع الوزارة مسارات للتعليم في أي من مراحل التعليم الأساسي، وتحدد المناهج والمقررات الإلزامية والاختيارية الخاصة بكل مسار، وتنظم ضوابط عملية انتقال الطلاب بين المسارات.
وللوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية، كما تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسهيل انتقال الطلاب بين مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المهني، وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
كما تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كل بحسب اختصاصه، على استحداث برامج لتشخيص الطلاب، والتدخل المبكر لكشف أي خلل في النمو الجسدي، أو الذهني لديهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل حالة، بما يتسق مع احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.
وتقوم الوزارة بإعداد وتطوير البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وما يتطلّبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة للموهوبين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية إثرائية لهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتوفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم مدى الحياة، مثل؛ الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء، والدراسة المنزلية، وغيرها من البرامج والوسائل. وتضع الوزارة ضوابط إصدار، واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلم مدى الحياة.
وأشار النظام إلى أنه من حقوق الطالب ما يلي: البيئة التعليمية المناسبة التي تمكنه من التحصيل العلمي والتربوي، والبيئة المدرسية الآمنة نفسيًّا وجسديًّا، والحماية من أي اعتداء بأي شكل من الأشكال، وسماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، وعدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري، بما لا يتفق مع أحكام النظام ولوائحه، والرعاية الصحية الأولية.
ويمكن الاطلاع على مشروع نظام التعليم العام، والمشاركة في استطلاع الرأي من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
