قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، إن المملكة قامت بجهود كبيرة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واتخذت كافة التدابير التي من شأنها القضاء على هذه الجريمة العابرة للوطنية بشتى صورها وأشكالها.
وأشادت الدكتورة التويجري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، بما حققته المملكة في هذا الإطار من تقدم كبير في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة لردع المتاجرين ومرتكبي هذه الجرائم ورعاية الضحايا وحمايتهم، وهو ما أثمر عن تحقيق المملكة لتحسن وتقدم على المستوى الدولي في تصنيف المملكة في التقارير الدولية المعنية بهذا المجال.
كما ثمنت الدكتورة التويجري، ما أولته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.
وأكدت أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 - 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان.
وأضافت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة أطلقت آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص والتي تعد وثيقة وطنية مرجعية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، كما دعمت المملكة التدابير الوقائية لمعالجة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وعززت جهود الملاحقة القضائية من خلال تطوير نظام متكامل للعدالة الجنائية عبر تخصيص دوائر ووحدات وأقسام متخصصة لجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة.