أكدت النيابة العامة، أن «تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة».
وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع التوصل الاجتماعي «تويتر»: «يعتبر تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة».
وأضاف: «لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى، المقرر في هذا النظام، ولا تتجاوز ضعفه وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود».
وكان النائب العامّ الشيخ سعود المعجب، قد أقر مطلع العام الجاري، إنشاء «نيابات جرائم الاحتيال المالي» التخصصية، لتتولى الإجراءات النيابية القضائية لمكافحة تلك الجريمة والتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بحق المتهمين.
وتضمّن القرار الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات وتشمل التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفض إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك.
كما تضمن القرار، صَوْن حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة لتسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.
وتحرص النيابة من إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين من النيابة العامة ممن تلقوا برامج تطويرية تخصصية في التحقيق والادعاء العام لهذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال المسروقة بالاحتيال.
