وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم، في القاهرة وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لتصبح الدولة السادسة عشرة المنضمة إلى الاتحاد. وجرى التوقيع في مقر مجلس الدولة المصري.
ومثّل الجانبين في التوقيع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.
وحضر التوقيع وفد رفيع المستوى من القضاة وعدد من القيادات السعودية، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري، ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري.
موقف ديوان المظالم من الانضمام
وقال الأحيدب إن انضمام المملكة إلى الاتحاد امتداد للحضور الإقليمي والدولي للقضاء الإداري السعودي، وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي. وأضاف أن الخطوة تعزز نقل تجربة ديوان المظالم إلى العالم العربي، وتوسّع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات العربية المختصة بالقضاء الإداري.
وأوضح أن الوثيقة تعكس توجه الديوان إلى توسيع شراكاته القضائية وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار مشترك يدعم التكامل القضائي وإثراء المعرفة القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية، ويدعم التعريف بتجربته في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات. وقال إنه يوفر كذلك مساحة أوسع للتواصل وتبادل الخبرات والممارسات بين الجهات القضائية الإدارية العربية.
وبيّن الأحيدب أن الانضمام خطوة في مسار الديوان نحو توطيد التعاون القضائي العربي، وتعزيز مساهمة القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية.
ورفع الأحيدب الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به الديوان من دعم ورعاية واهتمام. وقال إن دعم القيادة هو الأساس وراء ما تحقق للديوان من منجزات، وما بلغه القضاء الإداري السعودي من مكانة وحضور إقليمي ودولي.
جولة وتبادل دروع
واصطحب أبو الدهب رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري في قصر الأميرة فوقية، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
وكان الاتحاد العربي للقضاء الإداري يضم 15 جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري قبل انضمام المملكة.
