أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، والتي تضمّنت (13) منتجًا، منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
اقرأ أيضًا: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع اتفاقية لتوطين صناعة الحافلات
وأكد أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث، يُواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأشار السماري، إلى الدور المحوري الذي ستُسهم به القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي؛ حيث إنّ هناك (162) مصنعًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب (211) مليون ريال، متوقعًا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى أكثر من (170) مليون ريال من إجمالي الطلب الحكومي.
وأضاف السماري، أن هذه القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث تعد القائمة الثامنة التي تُصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ودعت الهيئة المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناء على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.