يبدأ الأسبوع المقبل تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد، وذلك بعد مرور الـ 180 يوماً هي المدة التي نص عليها النظام لبدء تطبيقه، حيث نشر في الجريدة الرسمية أم القرى في 24/ 9/ 2021م.
ويهدف نظام الانضباط الوظيفي إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.
اقرأ أيضًا: 5 عقوبات على الموظفين في نظام الانضباط الوظيفي.. وحالات الإعفاء منها
ويسري النظام الجديد على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقاً لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة فيعاملون وفقاً لتلك القواعد، وفي حدود أحكامها.
وبحسب المادة الرابعة من النظام لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، على أن يكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسبباً.
ويحظر النظام شغل الوظيفة لمن صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وووفق المادة الخامسة فإن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.
وحددت المادة السادسة الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف وهو:
1- الإنذار المكتوب.
2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً "ثلث" صافي الراتب الشهري.
3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
5- الفصل من الخدمة.
ولفتت المادة السابعة إلى أن الموظف يعفى من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاماً، فيما أكدت المادة الثامنة أنه في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل 3 أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه.