أعلنت شركة «إم إن إم» (MNM) عن إطلاق النسخة الثانية من منصة «رتم»، أول منصة سعودية عربية متخصصة في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى الرقمي، في أضخم تحديث تقني منذ إطلاقها، متضمنةً أكثر من 50 ميزة جديدة وتحسينًا في الأداء بنسبة تصل إلى 97%. وتهدف المنصة إلى تمكين الجهات الحكومية والشركات السعودية من إدارة حضورها الرقمي بكفاءة أعلى عبر أدوات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وجاء تطوير المنصة استجابة لاحتياجات السوق المحلي، حيث توفر بيئة تقنية متكاملة تشمل دعم إدارة 9 منصات تواصل اجتماعي في مكان واحد، إلى جانب نظام موافقات احترافي، ومكتبة للأفكار، وأدوات متقدمة لإدارة المهام، واستوديو وسائط مركزي، فضلًا عن تقارير تحليلية وتوثيقية دقيقة. كما تتضمن مساعدًا ذكيًا يحمل اسم «المحزم المليان»، صُمم لفهم السوق السعودي، ويقدم خدمات توليد المحتوى والتدقيق والتحسين والترجمة.
وتُجسّد المنصة نموذجًا عمليًا لتوطين التقنية في قطاع الإعلام الرقمي، إذ تعتمد على بنية تحتية مستضافة بالكامل داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن سيادة البيانات وبقاءها ضمن الحدود الوطنية، كما صُممت وفق أُطر حوكمة صارمة لإدارة المنصات الرقمية، تشمل إدارة الصلاحيات وتشفير البيانات وفق بروتوكولات عالمية المستوى، وأنظمة مراقبة أمنية مستمرة على مدار الساعة، وسياسات واضحة للتحكم في الصلاحيات وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للجهات الحكومية والرقابية في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة «رتم» الأستاذ عبد العزيز السعيدي، أن النسخة المطورة تمثل إعادة تصوّر شاملة لأدوات إدارة المحتوى الرقمي، مؤكدًا سعي المنصة إلى أن تكون الخيار الوطني الأول لإدارة التواصل الاجتماعي ضمن بيئة متكاملة تسهم في دعم التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية القطاع الإعلامي في المملكة، وتوطين التقنيات الإعلامية. وأضاف أن هذا الطموح يأتي امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تحقيقه يتطلب دعم المنتجات الوطنية والمساهمة في تطويرها المستمر بما يعزز الحلول المحلية القادرة على منافسة المنتجات الأجنبية.
يُذكر أن منصة «رتم» أُطلقت لأول مرة في فبراير 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة «إم إن إم» بتقديم حلول تقنية وطنية مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الابتكار في القطاع التقني، ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة المشاريع الإعلامية، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم المواهب الوطنية في قطاعي الإعلام والتقنية.