عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
قد أصدر مجلس الشورى قراراً -خلال الجلسة- بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الهيئة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس الهيئة بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على دراسة تطوير آلية لنشر أفضل ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب الناتجة من عملياتها في التقويم والاعتماد، بما يسهم في رفع الجودة، ونشر ثقافة التميز.
كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على تطوير منظومتها التشريعية، بما يضمن جودة أعمالها وينظم علاقاتها مع الجهات المستفيدة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وطالب مجلس الشورى، في ذات القرار، هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الوقداني.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير خدمات النطاق العريض ورفع جودة الخدمات مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق المملكة بما في ذلك المناطق السياحية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات قياس ثابتة وبمنهجية واضحة مرتبطة مع مستهدفات تطوير القطاع لتنفيذ خطتها الاستراتيجية.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على الوزارة تقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية ما أمكن، وتنمية قدراتها الذاتية والاستفادة منها في هذا الجانب.
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ، دعا فيه الرئاسة إلى التوسع في عقد الشراكات العلمية مع الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث المتخصصة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد خطة تطوير شاملة لفروعها.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المركز الوطني للنخيل والتمور بربط الدعم المقدم لمزارعي النخيل، وذلك من خلال شراء وتسويق التمور بتحسين الممارسات الزراعية السليمة للنخيل.
كما طالب المجلس المركز بوضع خطة زمنية لجمع كافة أصناف التمور في المملكة، لدى بنك الأصول الوراثية النباتية.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بحث ودراسة كل ما يؤثر سلباً في تكلفة إنتاج التمور، واقتراح الحلول المناسبة.
ودعا المجلس المركز الوطني للنخيل والتمور إلى التنسيق مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوية ومكافحتها في شأن مكافحة سوسة النخيل الحمراء، لتلافي الازدواجية بينهما.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على المركز تضمين مستهدفاته الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات النخيل لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال منتجات منافسة عالمياً، وهي توصية إضافية من عضوي المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور صلاح الطالب تبنت الجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري بسرعة تطبيق كافة المعايير والإجراءات اللازمة للتأكد من تحقيق مواصفات جودة المياه المعالجة عند نقطة التسليم للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريِّ للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره أن على المؤسسة سرعة التنسيق مع الجهات المسؤولة عن برامج التشجير المختلفة، ووضع خطط، لتلبية احتياجاتها المستقبلية من المياه المجددة.
كما أكد المجلس أن على المؤسسة - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - زيادة عدد الكوادر الفنية المؤهلة عن طريق الابتعاث والاستقطاب في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة لمواجهة تحديات المهام الجديدة الموكلة إليها.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ، طالب فيه صندوق النفقة بالإسراع في تعيين مراجع حسابات خارجي، وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) تاريخ 15/11/1438هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير الصندوق بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة تجاه.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى معالجة مكامن الضعف في الأداء فيما يتعلق بترميم المخطوطات والكتب النادرة، والخدمات التي تقدم للمستفيدين وعرض المقتنيات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره المجمع بالتوسع وتقوية شراكاته الدولية للارتقاء بعمل المجمع والاستفادة من الخبرات الدولية.
كما طالب المجلس المجمع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص- بسرعة وضع حلول للمعوقات التي تحول دون قيامه بمهامه على النحو الأمثل.
كما أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا طالب فيه بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتوفير عربات الكوارث والمهمات الخاصة والدراجات النارية، للوصول السريع إلى المريض وخفض زمن الاستجابة.
وجاء قرار المجلس بعد أن ناقش أعضاءه خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير تقدمت به الجنة الصحية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومن ثم رد اللجنة بشأن ما تم طرحه من ملحوظات وآراء حيال التقرير.
وطالب المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، لتخصيص مواقع للهيئة، لتمكينها من التوسع في خدماتها.
كما طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر بالتوسع في تغطية الخدمات الإسعافية من خلال إنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة وفق إطار تنظيمي بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين زمن الاستجابة الإسعافية، وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي.
إلى ذلك طالب المجلس في قرارٍ آخر المركز الوطني للأرصاد بوضع خطة لتوطين تقنية الاستمطار الصناعي واستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال، والمجالات الأخرى وثيقة الصلة به.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1443/1444هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، ومن ثم رد اللجنة على ما تم طرحه من مداخلات من أعضاء المجلس.
ودعا المجلس المركز بالعمل على تقديم منح دراسية داخلية وخارجية للطلاب، بهدف توفير كفاءات تلبي احتياجات المركز المستقبلية من الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة.
وطالب المجلس المركز -بالتنسيق مع صندوق البيئة ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية - العمل على تحصيل المقابل المالي لقاء الخدمات التي يقدمها المركز.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة العدل.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث دعا عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار الهيئة العامة للنقل وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المبادرة لتطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي الهيئة بالتوسع في زيادة رحلات العبارات البحرية ذهابًا وإيابًا، نهارًا وليلًا، ما بين مينائي جيزان وفرسان.
فيما حث عضو المجلس اللواء منصور التركي الهيئة على التنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برنامج لتدريب وتأهيل سائقي الحافلات والشاحنات بما ينسجم مع نوعية المركبة وحجمها، وتحديد ساعات العمل اليومية، وتقييم أداءهم والتزامهم بالقواعد، والتحقق من جاهزيتهم والمركبات التي يقودونها قبل السماح بالانطلاق.
كما طالب عضو المجلس الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة للنقل باستحداث إدارة تختص بالسلامة في وكالة الهيئة للنقل البري.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الراجحي على الهيئة ضرورة التشديد الفوري على تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة بما فيها السعودة، وإضافة مواقف سيارات الأجرة في جميع المستشفيات أسوة بالأسواق، كما دعا إلى اعتبار سيارات الأجرة لدى أسرة سعودية من المنشآت الصغيرة لتحظى بالدعم والقروض.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي ذات الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن ستمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياض والسياحة، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1443/1444هـ، في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.