ثمّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في الجمهورية اليمنية، خلال دورته العادية الـ(118) على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، موجّهًا الشكر إلى البرنامج لإشرافه ومتابعة تنفيذ مشروع المعهد الصناعي والتجاري في محافظة عدن.
ودعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتشغيل المعهد، وتعزيز دوره في تأهيل الكوادر الحكومية وكوادر القطاع الخاص؛ بما يسهم في تعزيز التجارة البينية وتنمية الصادرات اليمنية.
وجاءت مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن جهود المملكة العربية السعودية في دعم المؤسسات اليمنية وتعزيز قدراتها، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار، ودعم التعافي الاقتصادي، والتنمية المستدامة في اليمن.
ويأتي مشروع إنشاء المعهد الصناعي والتجاري بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ووزارة الصناعة والتجارة اليمنية، وبمتابعة وإشراف من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0".
ويهدف المعهد، الذي يتبع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة والمنتجين والمصدرين المحليين، من خلال التدريب وورش العمل والمساعدة الفنية، ودعم ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الاقتصادية؛ بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترويج للصادرات اليمنية.
كما يُنتظر أن يقدّم المعهد خدمات مساندة تستجيب لاحتياجات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاتحادات التجارية والصناعية، واتحادات المصدرين والمنتجين، وأن يشكّل مرجعًا للدراسات الاقتصادية والاستشارية، بما يسهم في تحديد الأولويات، ودعم اتخاذ القرارات، وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية اليمنية.
ويعزّز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثر جهوده التنموية عبر شراكات محلية وإقليمية ودولية وأممية، شملت الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والوليد للإنسانية؛ بما يدعم تكامل الجهود وتبادل الخبرات لخدمة التنمية في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم منذ تأسيسه 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية. واستفاد من هذه المشاريع والمبادرات ملايين الأشقاء اليمنيين، إذ أسهمت في تيسير التنقل بين المدن والمحافظات، وتوسيع الفرص التعليمية، وتعزيز قدرات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية وفاعليتها، ودعم الإنتاج الزراعي المستدام، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
