أكد النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن التطور التشريعي الذي تشهده المملكة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يعزز البيئة النيابية، ويرسخ سيادة القانون، ويسهم في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة.
جاء ذلك في تصريح لمعاليه بمناسبة اليوم العالمي للقانون، حيث أوضح أن القانون يمثل ركيزة لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة، مشيرًا إلى أن سيادة القانون ووضوح أحكامه وكفاءة تطبيقه تعزز الثقة في منظومة النيابة العامة وتدعم أمن المجتمع واستقراره، بالإضافة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور اليوسف أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها باستقلالية وفق أحكام النظام، بهدف صون الحقوق والضمانات، وحماية المجتمع، والإسهام في تحقيق العدالة.
تطوير مستمر في الممارسات النيابية
وفي السياق ذاته، أشار النائب العام إلى أن تطوير الممارسات النيابية، وتوظيف الممكنات التقنية، وتنمية القدرات البشرية يأتي امتدادًا لبرنامج التحول المؤسسي في النيابة العامة، بهدف رفع كفاءة الأداء ومواكبة التطور التشريعي في المملكة.
