دشن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، اليوم الأربعاء، المنصة الإدارية الموحدة، عبر إصدار «أول معاملة إلكترونية»؛ بغرض إنهاء التعامل الورقي لصالح فئات المجتمع المختلفة.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن تفعيل مبادرة «وزارة بلا ورق» وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وفي سياق ذي صلة، بدأت العديد من المؤسسات الحكومية، في التحول الرقمي، تسهيلًا على المواطنين، والمستفيدين من الخدمات، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة العدل في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في «أبشر»، كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى، ولم يكن مسجلاً في «أبشر».
وخلال العام الماضي وتحديدًا أواخر شهر رجب، أطلقت وزارة العدل مشروع «المحكمة النموذجية» بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
ولم ينته العام المنصرم عند ذلك الحد من التطورات في أعمال المحاكم وكتابات العدل، إذ اعتمد وزير العدل القواعد الجديدة للمصالحة، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات.