ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ عشرة آلاف و937 ممتنعًا عن النفقة، بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري المنصرم 1440هـ، متوعدةً المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن منصة «ذكاء الأعمال في وزارة العدل»، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ3893 طلبًا بقيمة 40 مليون ريال، تليها الرياض بـ2664 طلبًا بقيمة 39.6 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ1775 طلبًا لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ792 طلبًا بقيمة 6 ملايين ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلبًا بقيمة 4.4 ملايين ريال، تليها عسير بـ368 طلبًا بقيمة 5.4 ملايين ريال، ثم تبوك بـ284 طلبًا بقيمة 1.7 مليون ريال، ثم جازان بـ278 طلبًا بقيمة 4 ملايين ريال، ثمّ الجوف بـ159 طلبًا بقيمة مليوني ريال.
وسجَّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلبًا بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلبًا بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبًا بقيمة 571 ألف ريال، ثم نجران بـ30 طلب بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجَّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعًا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقًا لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملةً من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتُّت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وضمن لوائحها التنفيذية، حدَّدت الوزارة آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.