افتتح المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الذي يقام بنسخته الثالثة في الرياض خلال المدة من 16 - 17 أكتوبر الجاري.
وأكد وزير النقل في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من دور المملكة المحوري بوصفها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، مشيرًا إلى أن إطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله- للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقًا، ما يمكّنها من أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث وأنموذجًا للنقل المستدام، لا سيّما وأن قطاعي النقل والصناعة تربطهما شراكةٌ استراتيجيةٌ تكاملية.
وأشار وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أهمية وجود خدمات لوجستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات عدد من القطاعات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي، ومن ضمن ذلك جرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
من جانبه، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة، والقطاع الخاص، على ضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكاملها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعظيم نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
وأضاف أن القيادة الرشيدة استمرت في توفير الممكنات اللازمة لنمو سلاسل الإمداد كالبنية التحتية والدعم المالي، وتم تحديث عدد من إجراءات العمل والرقمنة وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، والعمل مع القطاع الخاص على الاستثمار في الفرص الصناعية التي توفرها سلاسل الإمداد والخدمات المساندة.
وبيّن الزامل، أن العنصر الأهم في تنمية سلاسل الإمداد يمكن من الاستثمار برأس المال البشري اللازم لإدارة سلاسل الإمداد بالكفاءة والفعالية والاعتمادية المطلوبة، مفيدًا أنه سيتم توقيع اتفاقيات توطين سلاسل الإمداد في الصناعة المحلية بقيمة تفوق المليار ريال، وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، ورفع مستوى النمو الصناعي والاقتصادي.
وكشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إطلاق مبادرة تطوير سلاسل الإمداد المحلية، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، التي تهدف إلى تحقيق الوضوح في سلاسل الإمداد الصناعية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية للمنتجات، والتي سيتم تدعيمها بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل أن تكون ممكنًا في زيادة الاستثمار لتكامل سلاسل الإمداد المحلية وارتباطها بسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية كمخرج أساسي، وبطريقة تضمن الشمولية وبمشاركة كافة الجهات المعنية.
