قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، إن قرار مجلس الوزراء بفصل التشريع عن التشغيل، سيحسِّن بشكلٍ مباشر وسريع جودة الخدمات البريدية المُقدمة.
وأشار السواحه، إلى أنه من المتوقع أن يسهم القرار في خلق ما يزيد على 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، خلال الثلاث سنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، قيادات أكبر 10 شركات عاملة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالمملكة.
وأفاد وزير الاتصالات، بأن القرار المتعلق بالفصل، لا يقتصر إسهامه على الارتقاء بقطاع الخدمات البريدية واللوجستية فحسب، بل سيجني العديد من القطاعات المرتبطة ثِمارهُ، إضافةً إلى أنه سيدعم ويُمكّن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضمن استمراريتها، إلى جانب تحفيزه المستثمرين الأجانب للدخول في هذه السوق الناضجة والواعدة، ويأتي داعمًا لخطط النمو والتوسع في القطاع، التي نادت بها رؤية المملكة 2030.
وأشار السواحه، إلى أن القرار سيعمل على زيادة حوكمة مؤسسة البريد السعودي وفتح التنافسية، عبر إدخال الشركات للمنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتكافئة، وصولًا لتطبيق عملية التخصيص المنشودة وتحويل المؤسسة لشركة قابضة، مضيفًا أن القرار سيسهم على نحو مباشر في الارتقاء بالصناعة البريدية، إذ سيكون أمام مؤسسة البريد مهمة واحدة تتمثل في تجويد الأداء، عبر تطوير الأدوات والمنتجات والخدمات.
وأضاف، أن القرار سيتيح أيضًا للقطاع الاستفادة من تجربة هيئة الاتصالات المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي كانت سببًا في تبوؤه موقعًا رياديًا ومتقدمًا إقليميًا وعالميًا، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعّالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوةً على مُراقبة الأداء للتأكد من جودةِ هذه الخدمات.
ودعا وزير الاتصالات، مؤسسة البريد السعودي والشركات العاملة في القطاع، إلى تطوير الأدوات والأساليب الخدمية، من خلال اغتنام الفرص التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، والتزود بأدوات المستقبل لتقديم خدمات بريدية متطورة ومتكاملة؛ تتلاءم مع احتياجات العملاء.