إنجازات وأرقام مميزة تلك التي نجحت وزارة الإسكان في تحقيقها خلال عام 2019، يأتي في مقدمتها مساهمتها في رفع نسبة التملك بالمملكة إلى 62%؛ وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء العامة منتصف العام الحالي، وكذلك نجاحها في خدمة 253 ألف أسرة حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وتشير أرقام من داخل وزارة الإسكان إلى نجاحها في تجاوز الرقم المعلن في مطلع عام 2019، الذي خصصت له 200 ألف خيار سكني وتمويلي لعام 2019، تشمل الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والوحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وتمويل القرض القائم، مؤكدةً أنها خدمت 253 ألف مستفيد حتى نهاية نوفمبر الماضي.
كما ساهم برنامج «سكني» في رفع عدد المستفيدين عبر منصته الإلكترونية التي تقدم عددًا من الخدمات، أبرزها خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وظهور حالة الاستحقاق فورًا، بما يمكنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، بجانب الحجز الفوري لها، وأيضًا الحصول على العروض التمويلية على المشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
كما توفر المنصة كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج «سكني» للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، التي تصل إلى 70 مشروعًا توفر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى، مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين لمن تجاوز سن الخمسين عامًا، وتحمُّل الدولة ضريبةَ القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملُّكهم، ورفع نسبته تماشيًا مع أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما سجلت القروض المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية ارتفاعًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 بحسب بيانات مؤسسة النقد، لتصل إلى 84 ألفًا و481 بقيمة إجمالية تتجاوز 38 مليار ريال، ليصبح ما قُدم خلال 4 أشهر من 2019 معادلًا لما قُدِّم طوال عام 2018.
وأشارت معلومات من داخل الوزارة إلى أن من أبرز الخيارات التي أطلقت حتى شهر يوليو الماضي، خيار البناء الذاتي الذي يخدم المواطنين الذين يملكون أراضي ويرغبون في بنائها ذاتيًّا؛ وذلك من خلال حصولهم على القرض المدعوم، وكذلك إطلاق شراء الوحدات الجاهزة من السوق، الذي جاء تلبيةً لرغبات المواطنين، وكذلك استمرارية تسليم الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية، بالإضافة إلى استمرارية إطلاق معارض الحجز لمشاريع المطورين العقاريين؛ حيث إنه حتى شهر يوليو 2019 تم إطلاق 67 مشروعًا توفر 122 ألفًا و108 وحدات سكنية متنوعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانية.
كما تم البدء في تنفيذ 57 مشروعًا بالشراكة مع المطورين، توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية بين شقق وفيلات وتاون هاوس، بأسعار تتراوح بين 250 ألفًا ريال و750 ألفًا بمختلف مناطق المملكة، وكذلك تم تفعيل تقنيات البناء الحديثة في المشاريع السكنية؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل تقنيات البناء وتوطين صناعتها ومواكبة التطور في هذا المجال؛ إذ تم اعتماد أكثر من 6 تقنيات حديثة تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية؛ وذلك في 50% من مشاريع الوزارة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، سعيًا إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية وتسريع التملك وتقليص قائمة الانتظار، في الوقت الذي تم فيه بناء وحدتين سكنيتين خلال يومين في كل من الرياض والدمام.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية، مبادرة دعم العسكريين التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.
وكذلك إطلاق خدمة «المستشار العقاري»، وهي فريق مختص يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان لتوفير أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات المدونة والمستندات المرفقة من مقدم الطلب؛ حتى يتسنى للفريق تذليل كافة العقبات مع الجهات التمويلية؛ ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري بكل يسر وسهولة.
وفيما يخص مبادرة «دعم القيمة المضافة»، التي تعتبر أحد البرامج التي أطلقت في سبيل تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين؛ تتحمل وزارة الإسكان سداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال، كما تم إصدار شهادات تحمُّل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول بعدد بلغ نحو 116 ألف شهادة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وحول ارتفاع نسب التملك، وبحسب نشرة المساكن الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، فيما سجَّلت نسبة المساكن «المملوكة» المشغولة بأسر سعودية 62,08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنةً بـ60.49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018م، فيما سجلت المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية خلال الفترة نفسها انخفاضًا قياسيًّا وصل إلى 35,49%، بواقع 1.3 مليون أسرة، مقارنةً بنحو 37،63% في منتصف 2018م.
وفيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء، فقد تم فرض الرسوم على أكثر من 411 مليون متر مربع في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار أكثر من 4500 أمر سداد، والاستفادة من إيرادات الرسوم في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية، مثل مشاريع العيينة والدوادمي وحائل وعنيزة، وغيرها من مشاريع الوزارة، إضافة إلى بدء تطوير نحو 52 مليون متر مربع تم فرض الرسوم عليها، وكذلك شراكة بعض ملاك الأراضي مع الوزارة، لتنفيذ مشاريع سكنية مثل مشروع «دواوين» في الرياض و«بوابة التحلية» في جدة.
وحول شبكة إيجار الإلكترونية التي تشمل عقد إيجار موحدًا يعد سندًا تنفيذيًّا يحمي أطراف العملية الإيجارية (مؤجر – مستأجر - وسيط)، ويشمل القطاع السكني والقطاع التجاري، وحتى يوليو 2019؛ تم توثيق نحو 330 ألف عقد سكني وتسجيل أكثر من 14 ألف وسيط عقاري معتمد.
ومن المبادرات البارزة، برنامج البناء المستدام الذي شهد البدء في خدمتي إصدار شهادات الجودة للمساكن تحت الإنشاء، وإصدار تقارير للمساكن الجاهزة، وكذلك منصة ملاك، وفرز الوحدات العقارية التي أُطلقت بهدف التسهيل على ملاك الوحدات السكنية الواقعة ضمن المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، وتعزيز التعايش السكني فيما بينهم.
وأكدت الوزارة أنها اعتمدت الخطط النهائية لملف الإسكان للعام المقبل 2020، مبينةً أنها ستواصل العمل على إعادة صياغة أنظمة وتشريعات السوق العقارية، والتوسع في الحلول الإلكترونية التي تضمن تسهيلات أكبر للمستفيدين، إضافة إلى مواصلة توقيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير خيارات سكنية أكثر بجانب حرصها على تنفيذ المشاريع القائمة وتسليمها في الموعد المحدد.