كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن قيام وحدة الرصد في النيابة العامة برصد مقطع مصور يظهر محتواه قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة في مكان عام.
وأكد المصدر، أن النيابة العامة أصدرت أمرها للجهة المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري للتعرف على «هوية مقترف هذا الجرم والقبض عليه بعد التحقق من كونه المعني في المقطع المصور».
وأوضح أنه تم الوصول لمرتكب هذا الواقعة والقبض عليه، ومباشرة إجراءات التحقيق معه وإيقافه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الشأن أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد و المجتمع، ومحاسبة المتسبب في ذلك في ضوء الانظمة والتعليمات.
جدير بالذكر أن المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية تمنح النيابة العامة حق التحقيق ورفع الدعوى العامة في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد دون شكوى من المجني عليه متى رأت مصلحة عامة في ذلك.