أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن توفير حلول تمويلية متخصصة لدعم التوسع في الزراعة العضوية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية، وتحفيز الاستثمار في القطاع؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان: "استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية"، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، وبمشاركة أكثر من 30 مزارعًا ومستثمرًا ومهتمًا بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين لعدد من أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني العضوي، شملت قطاعات الخضروات والتمور والزيتون والفواكه، إلى جانب منتجي نحل العسل ومربي الماشية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.
وأكد المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان، أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين والمستثمرين، بما يسهم في تطوير الممكنات الداعمة للقطاع الزراعي، وتمكين التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة العضوية.
وأوضح المهندس الحوتان أن منتج "قرض الزراعة العضوية" إحدى برامج صندوق التنمية الزراعية، ويهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في التوسع في الإنتاج العضوي، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي ويرفع كفاءة المشروعات الزراعية ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.
وتضمنت الورشة عرضًا قدمه، مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية المهندس شادي بن محمد شهاب، استعرض خلاله واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة، ومؤشرات نموه وتطوره، إضافة إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز تنافسيته.
من جانبه، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية المهندس أحمد بن محمد التنق، عرضًا تناول دور الصندوق ومنتج "قرض الزراعة العضوية" والاشتراطات المرتبطة به، مستعرضًا آلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي.
كما شهدت الورشة جلسة نقاش مفتوحة طرح خلالها المشاركون استفساراتهم ومرئياتهم حول متطلبات التمويل وآليات الصرف والتحديات الإجرائية والميدانية التي تواجههم، بما يسهم في تطوير المنتج وتحسين آليات تطبيقه بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والشركاء في القطاع، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للزراعة العضوية؛ بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.
