أكد تيسير المفرج، المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، أن هناك مرسومًا ملكيًا صادرًا بمنح مهلة تصحيحية مدتها 6 أشهر تنتهي بنهاية العام الهجري الجاري، وتحديدًا في 30 ذي الحجة 1444هـ، بهدف تصحيح أوضاع جميع المتعاملين في السوق العقاري، وتنظيم تعاملاتهم العقارية خلال هذه الفترة، قبل بدء تطبيق المخالفات والعقوبات في 18 يوليو 2023.
وقال "المفرج" خلال مداخلة بقناة "الإخبارية" الأحد، إن هذه المهلة بمثابة فرصة للجميع لاستمرارية السوق العقارية، من خلال التقدم للدورات التدريبية التي تعد شرطًا أساسيًّا لمنح الرخص.
وأضاف أن هناك إعفاء ماليًا ضمن متطلبات الفترة التصحيحية، لتحفيز سوق الوساطة الذي يعتبر واحدًا من الأهداف الرئيسية في هذا النظام، وأيضًا من أهداف الهيئة العامة للعقار لضبط سوق الوساطة بشكل منظم وبشكل مهني.
ونوّه بأن المطلوب من جميع الوسطاء العقاريين وجميع من يتعامل في السوق العقارية أن يستفيد من هذه المهلة من خلال استخراج التراخيص اللازمة، ثم البدء في استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالتأهيل والتدريب في التخصصات المطلوبة، لاستخراج الرخص العقارية.