قدمت الشبكة الإلكترونية لخدمات «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، العديد من الخدمات المميزة، أبرزها تنوع الدفعات بين شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، إذ استفاد من هذه الخدمة أكثر من 26% من العقود الجديدة، ما يدل على الإقبال الكبير على هذه الخدمة، لما فيها من تيسير وتنظيم لإدارة المصروف للمستأجر والتحصيل للمؤجر والوسيط العقاري.
ويسعى «إيجار» إلى تنظيم القطاع العقاري في المملكة؛ حيث يتضمن خيارات متعددة لاحتواء جميع أنواع الوحدات الإيجارية التجارية أو السكنية، والتهيئة لتمكين المستفيدين من الاطلاع على معدلات القيم الإيجارية للوحدات العقارية، بناء على البيانات التي توفرها الشبكة؛ لتسهيل اتخاذ القرار، أو الاستثمار في القطاع، وتحقيق أحد أهدافه في تعزيز الثقة في التعاملات الإيجارية العقارية.
من جانبه، قال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود إن «إيجار» عقَد عِدة مفاهمات مع عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتمكين الشبكة وربطها مع عددٍ من الجهات؛ لتيسير العمليات الإيجارية، وتقديم الكثير من الخدمات مثل الربط مع وزارة التعليم، والتي أصدرت مؤخرًا تعميمًا؛ يتضمن إرفاق عقد «إيجار» الإلكتروني الموحّد؛ لاستكمال متطلبات التسجيل؛ ليتم التحقق من إثبات السكن في الحيّ الذي تخدمه المدرسة الحكومية في حال كان العقار مستأجرًا.
وأكد الداوود أن من بين المفاهمات - كذلك - الربط مع «سداد»؛ لتسهيل دفع الإيجار إلكترونيًّا وتحصيله من طرفي العقد، مبينًا أن «إيجار» يعمل الآن على عدد من الشراكات، من شأنها تقديم خدمات مضافة لتيسير العملية الإيجارية، مثل ربط فواتير خدمة الكهرباء والمياه بعقد الإيجار المسجل في الشبكة، والعمل على بدء التطبيق الإلزامي؛ لتوثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري وغيرها.
وأشار إلى أن «إيجار» حريص على أن يكون قيمة مضافة في قطاع الإيجار عبر تطوير أدائه وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، من خلال تحديد معايير واضحة وشفافة؛ تزيد من ثقة المتعاملين في القطاع الإيجاري؛ ما يحقق التوازن في القطاع، ويساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية له، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، والموازنة بين العرض والطلب، وتحقيق المرونة والسلاسة التي يطلبها القطاع، من حيث تسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، والمساعدة في تنظيم عمليات التحصيل والسداد وإدارتها، وسهولة توثيق العقود بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم.
وبيّن المشرف العام على التنظيم العقاري عددًا من منجزات «إيجار» منذ إطلاقه الرسمي في 12 فبراير العام الماضي؛ حيث وثق في شبكة «إيجار» نحو (190) ألف عقد إيجار سكني، ومعدلات يومية تتجاوز (1150) عقد يوميًّا، و(12) ألف منشأة وساطة عقارية مسجلّة تستفيد من مزايا شبكة «إيجار».
وتوقع وصول عدد الوحدات الإيجارية المسجلة إلى نصف مليون وحدة قريبًا، وأكثر من 700 عقد موثّق في القطاع التجاري حاليًّا خلال المدة غير الإلزامية.
وأعلنت وزارة العدل في تعميمها القضائي الموجه إلى المحاكم كافة، اعتبار العقود غير الموثقة في الشبكة، بعد تاريخ (4) جمادى الأولى 1440هـ، غير صحيحة ولا تعد منتجة؛ لآثارها القضائية والإدارية.