قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وفرت فرصاً مؤاتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية – الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
جاء ذلك خلال انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد بدولة الكويت -حفظه الله- (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى)، وفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وممثلين عنهم، وقادة وممثلي دول رابطة الآسيان، ومشاركة سعادة الدكتور كو كيم هورن، الأمين العام لرابطة الآسيان.
وقدم الأمين العام خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب ماليزيا الصديقة، على ما لمسناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولفخامة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، على رعايته الكريمة لأعمال هذه القمة، وعلى الجهود المتميزة في التنظيم والإعداد والتحضير، عكست ما تتمتع به ماليزيا من كفاءة مؤسسية وإرث إسلامي وتقاليد آسيوية أصيلة.
وقال معاليه خلال كلمته بأن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009م، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، وقد توالت بعدها اللقاءات والمشاورات المثمرة، إلى أن شهدنا تطورًا نوعيًا في العلاقات خلال قمة الرياض التاريخية في عام 2023م، التي أقرت إطار التعاون الإستراتيجي للفترة 2024-2028م، الذي يشمل مجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والرقمنة، والتعليم، والثقافة وغيرها من الأولويات المشتركة.
وفي سياق متصل ذكر "البديوي" بأن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) قد عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي، وأكدنا فيها على التزامنا المشترك بقواعد النظام الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفضيل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لأوطاننا وشعوبنا.
وشدد الأمين العام إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، كما نُعيد التشديد على التزام مجلس التعاون بدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وتطرق معاليه إلى التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن والتي أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية، حيث زادت مدة الشحن البحري بين آسيا وأوروبا بما يقارب 10–12 يومًا، وارتفعت تكاليف رحلات الشحن البحري إزاء ذلك، ومن منطلق إدراكنا العميق لأهمية المحيطات والبحار كمحرك رئيسي للنمو والتنمية في منطقتينا، نؤكد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية، ودعم الاستخدامات القانونية للبحار، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مجددين الإدانة، وبشدة، للاعتداءات على السفن التجارية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.
كما شدد معاليه بإبراز الحاجة لاتخاذ موقف حازم وموحّد للتصدي لكافة الأنشطة، التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وعلى رأسها الاعتداءات على السفن التجارية والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية وانسياب حركة التجارة الدولية.
وذكر معالي الأمين العام بأن تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) تمثل نموذجًا بارزًا من التجارب التكاملية الناجحة على مستوى القارة الآسيوية، حيث برزت كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة على المسرح الدولي، ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية، نمتلك القدرة على لعب دور محوري وفعّال في الدفع بعجلة الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والخدمات اللوجستية.
واستعرض معاليه مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس بوضوح حجم الإنجازات المشتركة بيننا، والتي تمثل دلالة على عمق التعاون وتنامي العلاقات الاقتصادية المتبادلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في السلع بين الجانبين نحو 122 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، أي ما يشكل أكثر من 8 % من إجمالي التبادل التجاري في السلع لمجلس التعاون، أما بالنسبة لقيمة الصادرات والواردات السلعية كل على حدة، فقد بلغت قيمة صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان نحو 75.7 مليار دولار أمريكي، مقابل واردات بنحو 46.4 مليار دولار أمريكي، وبذلك بلغ فائض الميزان التجاري في السلع نحو 29 مليار دولار، مما يجعل مجلس التعاون الشريك السادس لرابطة الآسيان، كما تشكل صادرات الوقود والزيوت المعدنية 77% من إجمالي الصادرات السلعية من المجلس إلى دول رابطة الآسيان، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التبادل بين الجانبين مرشح لبلوغ 682 مليار دولار بحلول عام 2030، إن استمرت معدلات النمو عند 7.1% سنويًا، كما شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمار الآسيوي المباشر في الخليج من 4 مليارات دولار في 2018 إلى 26 مليار دولار في 2023.
وتابع "البديوي" بأن دول مجلس التعاون تأمل، خلال الفترة القليلة القادمة، أن يكثف التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وعليه فإن الأمانة العامة لمجلس التعاون تقترح عقد مؤتمر بين الجانبين خلال العام 2026م حول التعاون في الاقتصاد الأزرق بهدف السعي نحو تحقيق الأهداف التالية، أولاً النمو الاقتصادي والتنمية، ثانياً الأمن الغذائي، ثالثاً توفير فرص العمل، رابعاً مكافحة التغير المناخي والتكيف معه، خامساً التنوع البيولوجي والخدمات البيئية، سادساً القيمة الجيوسياسية والإستراتيجية، وأخيراً الابتكار والاقتصاد المعرفي. مؤكداً معاليه على أن اقتصاديات دول مجلس التعاون ودول الآسيان لديها كافة العناصر لنجاح هذا التعاون المشترك والمأمول في الاقتصاد الأزرق، حيث شهدت الفترة الماضية خطوات ملموسة في تنفيذ ما اتُّفق عليه في قمة الرياض، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي والاستثماري المشترك في الرياض في مايو 2024م، بتنظيم من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والذي شكّل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة والنووية، البنية التحتية الخضراء، الصناعات التحويلية، الاقتصاد الرقمي، المدن الذكية والخدمات اللوجستية.
وفي ذات السياق ذكر معاليه بأن المنتدى نتج عنه توافق واسع على أهمية إشراك القطاع الخاص بفعالية أكبر، وتعزيز الروابط بين الغرف التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى العمل المشترك للتصدي لتغير المناخ، وتسريع الخطوات نحو الحياد الكربوني، وتوسيع التمويل الأخضر، وتعزيز جاهزية مجتمعاتنا لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمته بأهمية ترسيخ شراكة استراتيجية نموذجية، تعزز الاستقرار العالمي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وترتقي من التفاهم إلى التأثير، ومن التعاون إلى التكامل، ونؤكد على التزام مجلس التعاون الكامل بدعم هذه الشراكة، وتطويرها على كافة المستويات، بما يخدم مصالح شعوبنا، ويُحقق تطلعاتنا في الأمن والرفاه والنمو الاقتصادي.