قررت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر، وإيقاف إجراءات مساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/10/1440هـ، والعمل على تسليم أسلحة المتوفين، التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها.
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأوضحت الوزارة لعموم المواطنين ضرورة الالتزام بما ورد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن. مشيرة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (www.moi.gov.sa) لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/10/ 1439هـ، ورغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية.