ألقى المرور السعودي، القبض على قائد إحدى المركبات، مارس التفحيط بأحد أحياء خميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضح المرور السعودي –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن مرور منطقة عسير ألقى القبض على قائد المركبة الذي كان يمارس التفحيط بأحد أحياء محافظة خميس مشيط، مضيفًا أنه سيتم إحالة المفحط إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
من جهة أخرى، طبق المرور السعودي منذ عدة أيام، نظام الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، في منطقة الباحة، وذلك بعد تطبيقه في عدة مدن؛ تمهيدًا لتعميمه في جميع مناطق المملكة.
وبدأت إدارة المرور في السعودية، في مارس 2018، تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول في مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، أن قيمة مخالفة حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، وقيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة 150 ريالًا ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.
وأشارت إلى أنه لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، ولكن بعد قيام رجل المرور بإيقاف المخالف، والتأكد من سجلِّه بالحاسب الآلي، وفي حالة وجود مخالفة مسجلة عليه من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة، يتم عرضه على هيئة الفصل في المخالفات المرورية؛ للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات منه.
وأضافت أن من كان سجله خاليًا من تلك المخالفات، يُكتفَى بتسجيل المخالفة عليه، والتشديد له على عدم تكرارها، حتى لا يتعرض للإيقاف.
وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة بدون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو مترًا/ الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».
وأوضحت إدارة المرور أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان لا تقتصر على قائد المركبة فقط، بل وتشمل الراكب في المقعد الأمامي، موضحةً: «حيث سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو المفوضين بقيادتها، وسيتم إشعارهم بها عبر رسائل نصية».