وقعت "الشركة السعودية للكهرباء"، يوم الخميس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة مع 8 بنوك دولية، بحد أقصى 2.15 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.06 مليار ريال سعودي)، مقسمة على شريحتين: الأولى بحد أقصى 1.578 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 5.918 مليون ريال سعودي) وتستحق بعد 3 سنوات. والثانية بحد أقصى 573 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 2.149 مليون ريال سعودي)، وتستحق بعد 5 سنوات.
وأوضح فهد السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، أن "السعودية للكهرباء" التي تُعد أكبر مرفق للخدمة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحد أكبر مرافق الخدمات في العالم؛ نجحت في الحصول على التمويل، وبدون أي ضمانات من الشركة؛ وذلك بترتيب ومشاركة بنوك دولية كبرى؛ هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك "ميزوهو"، وبنك "إم يو إف جي"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، ومؤسسة "ميتسوي سوميتومو" المصرفية، وبنك "إتش إس بي سي - الشرق الأوسط"، ومؤسسة "هونج كونج وشنجهاي المصرفية المحدودة"، وبنك "جيه بي مورجان تشيس"، وبنك "ناتيكسيس"، مؤكدًا أن التمويل هدفه الصرف على أعمال الشركة العامة.
وبيَّن السديري أن هذه التسهيلات الائتمانية الدوارة "تعتبر عنصرًا مكملًا لاستراتيجية التمويل بالشركة بهدف الحصول على تمويل طويل الأجل يتماشى مع طبيعة أصول الشركة، ويحقق أقصى مرونة مالية ممكنة؛ حيث إن هذه التسهيلات الدوارة الاحتياطية تساعد في جَسْر النقد القادم من التمويلات الطويلة الأجل ومتطلبات الصرف المستمرة؛ ما يساهم في تكوين مزيج متوائم من التمويلات لدعم عمليات الشركة واستثماراتها".
وأضاف أن هذا التمويل يُحسِّن إدارة واستغلال النقد، ويقلل تكلفة السيولة والتمويل على الشركة، مؤكدًا أن هذا النوع من التمويل "يعكس رغبة الشركة المستمرة في تنويع مصادر التمويل وإيجاد طرق وأساليب مختلفة لتمويل أعمالها، وصولًا إلى تلبية الاحتياجات الكبيرة من الطاقة الكهربائية".
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف أن "الإقفال الناجح لتلك التسهيلات -لا سيما بتلك القيمة، وبأفضل الشروط، رغم التقلبات الحالية في الأسواق المالية- يعد إشارة ثقة متنامية ومستمرة من المصارف الدولية في اقتصاد المملكة والشركة السعودية للكهرباء، التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة".