قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن «نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ومن بينها جرائم الفساد والقتل والسرقة».
وأضاف «الوهيبي» خلال حديثه مع «العربية»: «هذا النظام مختص فقط لأطراف الدعاوي أو المبلغين والضحايا في الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ومن أبرزها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم القتل والشروع في القتل السرقة الحدية وما شابه».
وأضاف: «تم إصدار هذا النظام لحماية الأشخاص ففي السابق كان من الممكن أن يخاف الشخص على وظيفته، فعلى سبيل المثال وجود موظف في هيئة حكومية ما ولديه واقعة فساد ولكن يخاف من الإبلاغ حتى لا يتم فصله، هذا النظام يوفر الحماية».
وتابع «الوهيبي»: «والحماية تشمل 13 حالة الحماية الأمنية وإخفاء البيانات الشخصية وأيضًا حماية المسكن وحماية الأقارب وهم الأبناء والأقارب والأب والأم والزوجة، في حال كان هناك عليهم خطورة، وأيضًا مساعدتهم مادياً إذا تطلب الأمر لذلك، فالنظام يحفز الأشخاص بأن يقوموا بالإبلاغ والإدلاء بشهادتهم وعدم الخوف من التقدم بأي بلاغ».
وعن حماية بيانات المّبلغ قال: « إذا كان المبلغ من الأشخاص المشمولين بالحماية لا يتم الكشف عن هويته، ويمكن استخدام تغيير الأصوات وأيضًا تغيير الشكل أو إخفاء الصورة، ما لم يتطلب عكس ذلك بعد أخذ الموافقة من البرنامج».
