نفذّت فِرق الرقابة الشمولية التابعة لوزارة الإسكان أكثر من 5 آلاف جولة ميدانية خلال شهر نوفمبر 2020، تنوعت بين زيارات تفتيشية وتوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المُقدمة من المواطنين.
وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة نحو 2000 عقد إيجاري ورقي لم يتم تسجيله وتوثيقه في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار»؛ حيث يعدّ ذلك من المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية وفقًا لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة العقارية أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
وتلقّت فرق الرقابة 400 بلاغ مباشر على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة تركزت في معظمها على تجاوزات في عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة «إيجار»، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.
وتستهدف الأنشطة الرقابية في وزارة الإسكان تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة والبلاغات الإلكترونية، والمساهمة في حماية ما يزيد عن 16 ألف وسيط عقاري معتمد، ومحاربة الممارسات المخالفة في قطاع الوساطة العقارية، ما يعزز حماية حقوق كافة أطراف العملية الإيجارية ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
يُذكر أن فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان تستهدف عبر جولاتها الميدانية تنمية قطاع عقاري ذو موثوقية وكفاءة عالية، وتطوير وتنظيم سوق الوساطة العقارية من خلال تطبيق كافة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
