صحيفة عاجل الإلكترونية
الرئيسيةالمحلياتالخبر
المحليات

الملك يتسلم تقرير مؤسسة النقد.. و«الخليفي» يعرض الإنجازات بالأرقام

ارتفاع فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى 265 مليار ريال

وكالة الأنباء السعودية ( واس )الأربعاء 4 سبتمبر 2019
Xf
الملك يتسلم تقرير مؤسسة النقد.. و«الخليفي» يعرض الإنجازات بالأرقام

ملخّص ذكي — أبرز ما في الخبر

AI

مولّد بالذكاء الاصطناعي للقارئ المستعجل

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018، وذلك خلال استقباله -في مكتبه بقصر السلام بجدة- وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

واستعرض محافظ مؤسسة النقد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير، موضحًا أن اتباع الدولة سياسات اقتصادية متوازنة، حقق تطورات إيجابية للاقتصاد السعودي في عام 2018، في معظم قطاعاته؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي -بالأسعار الثابتة- نموًّا نسبته 4 . 2 في المئة في مقابل انكماش نسبته 7 . 0 في المئة في عام 2017م، وارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 1 . 3 في المئة.

وفيما نما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2 . 2 في المئة، فقد حافظت الأسعار على استقرارها بنسبة تضخم بلغت 5 . 2 في المئة، كما ارتفع فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في عام 2017م، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة لتبلغ 236 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018م بنسبة 0 . 31 في المئة، وتراجع عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 9 . 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 3 . 9 في المئة في العام السابق، رغم اتباع سياسة إنفاق توسعية شملت المساندة الاجتماعية للمواطنين، وتدعيم القطاع الخاص، بالإضافة إلى التقدم في تمويل وتنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نتائج إيجابية في عام 2019م.

وقال «الخليفي»: استمرت السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية، فقد نما عرض النقود بنسبة 7 . 2 في المئة في عام 2018م؛ ليبلغ حوالي 1854 مليار ريال، وسجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء جيدة؛ حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنحو 0 . 2 في المئة في عام 2018م؛ ليبلغ نحو 2398 مليار ريال.

واستمرت البوادر الإيجابية للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام الحالي؛ حيث حقق عرض النقود خلال شهر يوليه ارتفاعًا سنويًّا نسبته 9 . 3 في المئة ليبلغ نحو 1872 مليار ريال، فيما نمت الودائع المصرفية بمعدل 7 . 3 في المئة لتبلغ نحو 1679 مليار ريال، كما ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 8 . 3 في المئة ليبلغ نحو 1489 مليار ريال.

وبيَّن الخليفي أن مؤسسة النقد واصلت إدارة أصولها من النقد الأجنبي وفق سياسات استثمارية مدروسة، عبر محافظ استثمارية متنوعة تدار بشكل احترافي لتحقيق التوزيع الأمثل للأصول واستفادة من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على تبنِّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيق أحدث الأنظمة في إدارة المخاطر وقياس الأداء الاستثماري مما أسهم في تعزيز مركزها المالي؛ حيث حققت الأصول الاحتياطية في النصف الأول من عام 2019م نموًّا بمقدار 3 . 3 في المئة لتبلغ نحو 1923 مليار ريال.

وأشار الخليفي إلى أن المؤسسة تستمر في الرقابة والإشراف على النظام المصرفي وضمان سلامته من خلال الإشراف الفعال على القطاع المالي لتعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة؛ حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال -معيار بازل- نحو 6 . 20 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2019م مما يعزز متانة القطاع المالي ويجعله أكثر قدرة على دعم الاقتصاد المحلي ومواجهة متطلبات التمويل.

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، ومن ذلك تعزيز البيئة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المصرفية الإسلامية، ودعم التمويل العقاري مع تطبيق الرقابة الفعالة بما يحافظ على استقرار القطاع المالي.

وتعمل المؤسسة بالشراكة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متطور وفاعل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي.

وبيَّن محافظ مؤسسة النقد أن المملكة تشهد إحدى أهم مراحل التحول الاقتصادي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد الأمين، وستواصل المؤسسة نهجها الداعم لعملية الإصلاح الاقتصادي مع المساهمة الفاعلة في تأدية دورها المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

التعليقات (0)

قد يعجبك أيضاً