تأكيدًا لحزم القيادة الرشيدة في ردع كل مَن تسوّل له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الفساد؛ وجَّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد الحقيل ضربة قوية للفساد الذي يمكن أن يطول قطاع البناء في المملكة، وذلك بإصداره قرارًا وقائيًّا يلزم المقاولين بالتأمين عشر سنوات ضد العيوب الخفية التي قد تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها.
ويعد القرار الجديد إجراءً وقائيًّا يسهم في الحد من تلك العيوب التي ظهرت في عدد من المباني، وكانت مصدر شكوى خلال الفترة الماضية.
وجاء تنفيذه بناءً على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وبناءً على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
وتتسم مراحل تطبيق القرار بالتدريج؛ إذ سيتم تطبيقه على أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها من تاريخ صدور القرار حتى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ، لتشمل المباني العالية (الأبراج)، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات (المساجد-المنشآت الرياضية)، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 مترًا، المباني عالية الخطورة.
وتبدأ المرحلة الثانية من نهاية المرحلة الأولى حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1442هـ، وتطبق خلالها الإجراءات, بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلة الأولى، على مباني التجمّعات (صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح)، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية المفروشة، والنُّزل، والمباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1443هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما جرى تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية، على المباني التالية: مباني الأعمال (المطارات، والبنوك، ومحطات التلفزيون، والبريد)، لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة حتى نهاية شهر ذي الحجة عام 1444هـ، وتطبق الإجراءات خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث، على جميع أنواع المباني.